بات من المعروف و المألوف أن مافيات الأسد تختار اللصوص و الفاسدين الذين تكون قد هيأتهم مسبقا و أهلتهم لتولي المناصب الحساسة في مؤسسات الدولة.. !
و يأتي الوزير الفاسد و لنصفه ب (الضحية) إلى المنصب و هو مطمأن أنه في مأمن من المراقبة و المحاسبة، و أن لديه مساحة واسعة من حرية الإدارة و التصرف في وزارته، من خلال علاقته المباشرة مع رأس العصابة، و العلاقات الودية التي يقيمها معه كبار الضباط في القصر الجمهوري و الأجهزة الأمنية المختلفة، و من خلال التسهيلات التي يقدمها هؤلاء الضباط و التغاضي عن تصرفاته، يبدأ الوزير الفاسد بالسرقة من الأموال العامة و تلقي الرشاوي و تمرير الصفقات المشبوهة لكبار التجار الفاسدين المقربين من عصابات الأسد، و في كثير من الأحيان يتلقى الوزير إتصالا هاتفيا من أحد كبار ضباط القصر الجمهوري طالبا من سيادة الوزير أن يتوصى بالتاجر الفلاني في إحدى المناقصات كمثال، قائلا له: هاد من جماعتنا توصى فيه منيح و خود منو المعلوم و أتنسا حصتنا.. !
و طبعا الوزير لا يستطيع مخالفة أوامر القصر الجمهوري.. و كل شيء مراقب و محسوب و مسجل، قيمة الصفقة و الرشوة المقدمة..
و خلال سنة يكون الوزير قد استغل منصبه أبشع استغلال، و ملأ جيوبه و عبأ رصيده من المال العام، و أفشل الوزارة و أوصلها إلى مستوى تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، و لكن الأجهزة الأمنية التي تراقبه و تحصي له أنفاسه و كل تحركاته تكون له بالمرصاد، فها هو قد فشل في تسيير شؤون الوزارة التي تسلمها، و لم تقدم الخدمات المنوطة بها للمواطنين، و هم يشكون من سوء الخدمات و أحيانا انعدامها، و من الطبيعي أن يكون مصير الوزارة الفشل الذريع مهما كانت خبرة الوزير و إمكانياته القيادية و مؤهلاته العلمية و العملية، في ظل شيوع ثقافة الفساد و النهب و التكسب الغير مشروع و حالة الفساد المالي و الإداري العام المستشري في كل مفاصل الدولة، إضافة لضعف الميزانية أساسا و شح الموارد، حيث أن عصابات الأسد وهبت كل ثروات البلد و مصادر تمويل الميزانية العامة، للروس و الفرس، مقابل المجهود الحربي الذي قدموه لحماية سلطتهم الإجرامية.. فيتم عزل الوزير و مصادرة أمواله و ممتلاكاته التي جمعها من الرشاوي و السرقات، أو التحفظ عليها ريثما تتم محاكمته، و غالبا يتم التستر على الوزير الفاسد لأنه مجرد وسيلة لتحقيق غاية، و تصادر أمواله و ممتلكاته دون شوشرة و فضائح، ثم يصدر أمرا رئاسيا بتعيين وزيرا آخر مكانه ليكون الضحية القادمة لمافيات الأسد، و الوزير المرشح لا يستطيع رفض أمر رئيس العصابة.. !
و أما التجار الذين يحصلون على مناقصات حكومية بالرشاوي و الصفقات المشبوهة، فكثيرا ما يتم ملاحقتهم و مصادرة أموالهم بتهمة الفساد و الإثراء الغير مشروع، و كل هذه الأموال المصادرة تنتهي أخيرا إلى مكتب التحويلات في القصر الجمهوري لصالح عائلة الأسد.. !
و عندما يشكوا المواطنين من سوء الخدمات و تضج الناس من الغلاء و التضخم و الفجوة الهائلة بين الراتب و بين التكاليف المعيشية، و بين القدرة الشرائية ل الليرة السورية التي تنهار و تنخفض قيمتها بشكل مستمر و مضطرد، و بين الأسعار التي ترتفع باضطراد أيضا، و كثرة الرسوم و الضرائب المفروضة عليهم من الحكومة، يبدأ الإعلام القذر بلصق التهم و تحميل المسؤولية للوزير و المدير و الموظف و الحارس و الزبال، و أحيانا يبلغ بهم الفجور أن يلقوا باللائمة على المواطن نفسه و تحميله مسؤولية سوء الأوضاع المعيشية.. !؟ دون أن يجرؤ أحد على وصف الحقيقة و عزو كل مصائب و كوارث و معاناة المواطنين السوريين لعائلة الأسد الذين هم أس المصائب العظيمة و السبب الرئيسي للبلاء الكبير الذي حل بالسوريين، منذ أن استولت هذه العائلة العميلة على السلطة و الحكم في سوريا العظيمة.. !
هذه هي شريعة مافيات الأسد لنهب ثروات سوريا و تدمير اقتصادها و تجفيف جيوب مواطنيها و إفقارهم.. !
فهذا هو السر و الأسباب وراء كثرة إقالة الوزراء و تعيين آخرين بدلا عنهم، فعندما يرتفع صوت المواطن و يشكو من الغلاء و المعاناة، تقوم عصابات الأسد بإقالة الوزير و توجه له تهمة الفساد و سوء الإدارة، ثم تعين مكانه وزيرا آخر لتنفس من غضب الشارع، مع إعطاء جرعة وعود مخدرة كاذبة بتحسن الإقتصاد و الأوضاع المعيشية للمواطنين في قادم الأيام، و لكن الذي يحصل في قادم الأيام هو أن الأوضاع الإقتصادية تزداد سوءا و الليرة انهيارا و تزداد معها معاناة المواطنين، حيث أن أكثر من ٨٠% من الشعب السوري يرزح تحت خط الفقر و الجوع و العوز.
ناصر الحريري