رجحت مصادر سورية خاصة تصويت مجلس الشعب السوري اليوم الخميس، لصالح رفع الحصانة عن البرلماني فؤاد علداني، للسماح بملاحقته قضائياً ومحاكمته بعد إدانته بالقضية الجمركية رقم 1064 الخاصة بملف تهريب المحروقات ما تسبب بهدر مليارات الليرة السورية، كاشفة أنها ليست المرة الأولى التي يتم خلالها ضبط تلاعب وتهريب البرلماني علداني الذي يعمل، بحسب المصادر، لصالح متنفذين بنظام بشار الأسد، منهم العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر. وتضيف المصادر أن تصويت البرلمان السوري على سحب الحصانة سيتم اليوم الخميس، بعد طلب وزير العدل أحمد السيد وموافقته على رفع الحصانة وطلب المجلس القضاء الأعلى سحبها وموافقة اللجنة الدستورية بدمشق، وعدم “لفلفة القضية” كما المرة السابقة التي جرت قبل أشهر وأُدين بها علداني. وبحسب مصادر إعلامية في دمشق، فقد وجهت للبرلماني علداني المنحدر من محافظة إدلب شمالي سورية، تهم عدة تتعلق بتهريب المازوت، والتسبب بهدر كمية 300 ألف لتر مازوت في أراض زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك، وتغريمه “مبدئياً” بعشرين مليار ليرة سورية. (الدولار يناهز 14 ألف ليرة). وكانت وزارة النفط بحكومة بشار الأسد قد كشفت أخيراً، عن ضبط خزانات سرية وصهاريج من المازوت المهرّب في محطة وقود (الحيدر) التي يملكها فؤاد علداني، في محافظة حلب، مبينة أن القائمين على المحطة سارعوا إلى التخلّص من 300 ألف لتر من مادة المازوت في الأرض الزراعية القريبة، قبل وصول الجمارك بساعات، في حين صادرت الجمارك 19 ألف لتر من المادة. ويرى الاقتصادي السوري محمد حاج بكري أن ملاحقة البرلماني علداني “تصفية حسابات لصالح صبحي عباس الذي يدير المازوت المهرب لصالح النظام” كما أن علداني يعمل بالتهريب منذ سنوات، فلماذا الآن، كاشفاً أن عضو مجلس الشعب علنداني كان من أكبر قادة المليشيات التي قاتلت السوريين المطالبين بالحرية، وكان يتبع لقوات سهيل الحسن، ولكن يبدو الخلافات بين أجنحة النظام اقتضت تنحية علداني. ويكشف الاقتصادي السوري أن البرلماني علداني يعمل بتجارة وتهريب النفط ويمتلك محطة الحيدر المتواجدة في منطقة الشيخ نجار شرقي حلب، كما يمتلك عدة صهاريج لنقل المحروقات إضافة إلى عدة محطات وقود في حلب وإدلب، لكن انتهى دوره كما انتهى دور فراس عراقية قبل شهرين لصالح “شركة القاطرجي” المحتكرة استجرار النفط من “قسد” وكوفئت مؤخراً بترخيص مصرف إسلامي افتتحته بدمشق. ويضيف حاج بكري: “لو أن القصة ملاحقة تجار المشتقات النفطية لرأينا مصادرة المحروقات التي تباع على أرصفة العاصمة دمشق وبسعر 13 ألف ليرة للتر”، مبيناً أن المازوت المهرب يباع بجميع المدن التي يسيطر عليها بشار الأسد ويأتي من مناطق “قسد” عبر شركة القاطرجي أو من النفط الايراني الذي يصفى بمصفاة بانياس ويعطى قسم منه لتجار المحروقات والآخر يذهب عبر سورية إلى لبنان. يذكر أن سورية التي كانت تنتج نحو 380 ألف برميل نفط عام 2011 لا يزيد الانتاج الذي يسيطر عليه نظام الأسد اليوم، عن 20 ألف لتر، ما أوقعها بعجز شديد ترممه عبر الاستيراد من إيران وفق خطوط الائتمان ومن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” التي يمدها نظام الأسد بالكهرباء وبعض الخدمات الأخرى. كما تلجأ حكومة بشار الأسد لتعويض أسعار المحروقات، بعد سحب الدعم تدريجياً، من جيوب السوريين والتجار والصناعيين، إذ رفعت الشهر الماضي سعر المازوت على القطاع الصناعي من 3000 إلى 4500 ليرة للتر، كما رفعت أسعار المشتقات النفطية غير المدعومة لتتناسب، حسب وزارة التجارة الداخلية مع السعر العالمي، ليصل سعر بنزين 90 أوكتان 10500 ليرة و سعر بنزين “أوكتان 95” 13825، في حين ارتفع سعر المازوت الحر في النشرة الأخيرة من 11675 ليرة إلى 12425 ليرة للتر الواحد، وحدد بالوقت نفسه سعر طن الفيول للمنشآت الصناعية بـ7 ملايين و479 ألفاً و550 ليرة، وسعر طن الغاز السائل بـ11 مليوناً و219 ألف ليرة. وهذا الأمر زاد من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وزاد من تكاليف المنتجات الزراعية والصناعية وأثر على قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية، كما يقول متخصصون بدمشق.
