أقرّ مجلس النواب الأميركي، البارحة مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وهو قانون قوي ويعتبر ضربة في الصميم لنظام الأسد وسيعمل اكثر على خنقه و على حماية أملاك المهجرين واللاجئين السورييناهم بنود في القانون:أولا يقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد و تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين وهذا معناه ان أي حل سياسي قادم لن يكون الأسد ضمن مفرداته ولن يسمج بالتطبيع مع هذا النظام المجرم.ثانيا حماية ممتلكات السوريين اللاجئين والمهجرين ,ان أي شخص سوف يستفيد او يعمل او يحصل على ريع من العمليات الغير قانونية في التصرف بأملاكهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة سيكون تحت طائلة لعقوباتثالثا يمدد القانون صلاحيات قانون قيصر الذي ينتهي هذا العام الى نهاية عام 2032رابعا يمنع القانون التعامل مع مؤسسة أسماء الأسد وهي الأمانة السورية للتنمية” وهي مؤسسة تسرق مساعدات السوريين وتعمل على تقوية النظام السوري بطرق متعددة.في النهايةيجب ان نوجه شكرنا افرادا ومنظمات وتجمعات سياسية وقوى ثورية لأولئك الجنود المجهولين وهم منظمات الجالية السورية في الولايات المتحدة على جهودهم المضنية التي أدت من قبل لولادة قانون قيصر والذي أدى لتحطيم اقتصاد النظام وتراجع الليرة السورية الى مستويات متدنية مما ساهم في اضعاف اكثر للنظام اضافة الى القوانين الأخرى مثل قانون الكبتاغون و قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد؟ان كل الشواهد تدل على ان الأسد يسير نحو نهايته المحتومة وان ثورة الشعب السورية سوف تنتصر ولو بعد حين.
