يدرس في كلية القانون البحث عن المستفيد لأي جريمة تحصل، ففي حالة قصف المجمع السياحي في دهوك من البديهي هناك طرف داخلي وطرف خارجي مستفيد من هذة المأساة.. ومن الاطراف الداخلية المستفيدة جهات عراقية متنفذة تريد نسيان موضوع التسريبات الصوتية للمالكي التي اصبحت حديث الشارع العراقي ولابد من لفت الانظار الى حدث اكبر واعمق لانقاذ المالكي وحزب الدعوة من تداعيات تلك التسريبات..
اما الاطراف الخارجية تعود الى مخرجات قمة جدة وظهور مخاوف ايرانية من عدم بقاء العراق تحت جناح الهيمنة الايرانية، لذلك اصرت ايران على عدم التنازل عن مشروعها النووي كنوع من التحدي للقمة والتحضير لقمة مقابلة عقدت في طهران ومن مخرجاتها اصرار تركيا على القيام بعملية عسكرية في سوريا تم التحضير لها منذ زمن، ذلك الاصرار الذي لم يرضي ايران ولا روسيا لهذا لاقت تركيا موقف مفاجئ وصاعق من المرشد الاعلى علي خامنئي الذي قال ان العملية التي تنوي تركيا القيام بها في سوريا “ستعود بالضرر” على كافة دول المنطقة وستشجع الإرهاب والإرهابيين.
بالاضافة الى الموقف الروسي الحاسم برفض العملية العسكرية بشكل صريح، فكان رد فعل انقرة انها لا تطلب الاذن من احد لتنفيذ العميلة. وفي خضم هذة الخلطة من المواقف غير المتجانسة جاءت ضربة المجمع السياحي في دهوك لخلط الاوراق من اجل عدة اهداف اولها تأجيج الشارع العراقي ضد تركيا واتهامها بالعبث باراضي العراق ومقدرات شعبه في الوقت الذي لم يتطرق احد الى مغزى تواجد مقاتلين البكاكا في شمال العراق وتلقيهم الدعم من ايران والميليشيات الموالية لها لان من مصلحة حزب العمال الكردستاني تأجيج المواقف ضد تركيا حتى تكف عن ضرب مناطق تجمع المقاتلين لكي لا تتهم بضرب مواقع مدنية ووقوع ضحايا ابرياء..
هذا الاتهام الى تركيا جاء لتحقيق غرضين الاول سياسي لتقليص العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من خلال التأجيج الشعبي الذي يبدو قد تم التحضير له قبل وقوع الحدث للمطالبة باغلاق السفارة والقنصليات العاملة في العراق، والثاني اقتصادي لغرض مقاطعة البضائع التركية المتنامي تدفقها الى العراق على حساب المنتوج الايراني
لذلك لابد من اغلاق المنافذ الحدودية لتقليص ورود تلك البضائع بالاضافة الى تقليص السياحة الى تركيا وتوقف الاستثمار الذي ازداد في السنين الاخيرة من قبل المواطنين والمسؤولين العراقيين بعد انحسار ذلك في ايران نتيجة العقوبات والاحتقان الداخلي وتراجع العملة الايرانية امام الدولار.
مما يعني هناك خيوط متشابكة والغاز كثيرة يفترض التأني قبل اصدار احكام الاتهام مالم يجري تحقيق مشترك محايد بين الطرفين التركي والعراقي الذي دعت له تركيا او تحقيق دولي للوقوف على الحقيقة قبل الحديث عن تقديم شكوى الى مجلس الامن لان التعامل مع هكذا حوادث له سوابق متشابهة ومعالجات مختلفة حيث اعترفت ايران في الاشهر الماضية بقصف اربيل مرات عديدة ولم يحرك العراق ساكن ولم نسمع صوت يهمس بالذهاب الى مجلس الامن
بالاضافة الى ما حصل من قبل بقيام بشار الاسد بادخال الارهابيين الى العراق وحصول مسلسل من التفجيرات التي هزت اغلب مناطق بغداد والمؤسسات الحكومية منها وزارة الخارجية ووزارة المالية وعزم المالكي في حينها على تقديم شكوى الى مجلس الامن ولكن بقدرة ولي الفقية تحوّل بشار الاسد من مجرم لئيم الى ولي حميم وجب الدفاع عنه بكل ما تجود به الميليشيات الموالية لايران من قوة. بمعنى هناك عدة اجندات مختلفة تمثل عدة اطراف مستفيدة من هذا القصف الاجرامي بالرغم من وجود عامل مشترك واحد بين الجميع هو عدم المبالات بدماء الشعب من اجل تحقيق مكاسب سياسية.
