خارطة الطريق في إعادة بناء مؤسسات المعارضة السورية والخروج من الوضع الراهن

ستعمل الاستراتيجية المقترحة على تقديم خارطة طريق في سبيل إعادة بناء مؤسسات المعارضة السورية كي تستطيع  استعادة قدرتها على الفاعلية والمبادرة و ستعمل على استنهاض الشارع الوطني و ستعمل أيضا  على ملء الفراغ الوطني المستمر والخطير الذي أوجدته بشكل رئيس عطالة وأعطاب حالة وأداء الائتلاف الحالي

السورية وستقدم توصيات باشراك السوريين الاحرار على تنوعهم في اطار المنظومات الجديدة المقترحة بهدف حشد الإمكانيات للخلاص من نظام الأسد

1-الخطوط الرئيسية في الاستراتيجية

نقوم الاستراتيجية المفترضة على بناء الاجسام التالية: 

1.1- تكوين المجلس السياسي لقيادة الثورة السورية -الكتلة الصلبة –

-يتكون المجلس السياسي لقيادة الثورة السورية وهو ما يدعى بالكتلة الصلبة من 20 شخصية او اكثر من الفعاليات الوطنية من أصحاب الخبرة معروفة باستقلاليتها وحكمتها وكفاءاتها المتكاملة مشهود لها بالحضور والشعبية والخبرة السياسية ونظافة اليد والسمعة الطيبة وهي تتواجد في المناطق المحررة او في دول العالم و هي كتلة خارج الائتلاف واعضائها  ليسوا من أعضاء الائتلاف الوطني

-على أعضاء الكتلة الصلبة ان يكونوا مستعدين للتفرغ الكامل للعمل المناط بهم.

-يمثل هذا المجلس القيادة الجديدة للثورة السورية والسلطة التنفيذية وهو اعلى هيئة في الثورة السورية و يعد أيضا مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية

-يعد هذا المجلس في حال انعقاد دائمة ريثما تتحقق اهداف الشعب السوري التي خرج من اجلها.

-يعمل المجلس على التخطيط للمسار السياسي والاقتصادي والقانوني بالاعتماد على الهيئات الاستشارية التخصصية

ولا يتخذ قراراته المهمة  قبل الرجوع للبرلمان الائتلافي

-يعمل هذا المجلس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المحررة الى الأمام والى تحقيق الانفراج الاقتصادي في المنطقة بهدف تحسين حياة مواطنيهم في منطقة سحقتها ظروف الحرب والنزوح والفقر.

1.2 تعديل جسم الائتلاف الحالي الى البرلمان الائتلافي

-يتم تحويل جسم الائتلاف الوطني الحالي ومهماته الى جسم جديد هو البرلمان الائتلافي

-يحتفظ الائتلاف بصفته الواردة عند تأسيسه وهي ائتلاف لقوى الثورة والمعارضة السورية

-يتم ارسال مذكرة للأمم المتحدة لأابلاغها بالاسم الجديد للائتلاف الوطني

– يتم عرض القرارات المهمة الصادرة عن الكتلة الصلبة لأخذ موافقة البرلمان الائتلافي عليها حتى تصبح قابلة للتنفيذ

– يتكون البرلمان الائتلافي من الشخوص الحاليين للائتلاف الوطني ومن ثم يضاف للبرلمان الائتلافي في دورته القادمة التكوينات الممثلة الثورة السورية على كافة الأصعدة والتقاطعات

ان ينبثق عن البرلمان الائتلافي لجان تخصصية منها اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية ولجنة المخيمات ولجنة المعتقلين واللجنة الصحية ولجنة الإغاثة ولجنة السوريين في دول الجوار وغير ذلك من اللجان بحيث يكون لكل عضو في هذا البرلمان مهمة مسؤولا عنها وتقدم هذه اللجان تقارير شهرية عن إنجازاتها وتنشرها على صفحة الائتلاف الوطني

-ان يتم تحديد مدة محددة لعضوية أعضاء البرلمان الائتلافي ضمن المنتج الجديد بحيث لا يكون عضو برلمان دائم.

– ان يكون مقر البرلمان مدينة اعزاز ويشترط بالأعضاء خارج سوريا في المجلس السياسي لقيادة الثورة وفي البرلمان الائتلافي ان يستطيعوا حضور الاجتماعات الدورية وان يساهموا بفعالية في المهمات المطلوبة منهم

ان يتم بناء نظام داخلي ويضعه خبراء مختصين في القانون يقوم البرلمان الائتلافي بإصداره بالاستعانة بالجان الاستشارية ويتم التوافق عليه من الكتل ويوضح مهام البرلمان الائتلافي ومهام المجلس السياسي لقيادة الثورة السورية ومهام اللجان الاستشارية التخصصية ومهام الحكومة المؤقتة وان يؤكد النظام الداخلي على وحدة سورية ورفض أي مشاريع انفصالية.

1.3 بناء ديوان المحاسبات

-يعد ديوان المحاسبات بمثابة هيئة للرقابة والتفتيش حيث سيعمل على تكريس رقابة استباقية على الشؤون المالية لكافة الاجسام التي افترضتها الدراسة ويعمل على القضاء على كل اعمال الهدر والفساد

-يكون ديوان المحاسبات تابعا للبرلمان الائتلافي ومنتخبا من قبله ويكلف بالتحقيق ودراسة كل ما يتعلق بالموارد والنفقات الواردة للمؤسسات المفترضة الواردة في الاستراتيجية

– يقدم ديوان المحاسبات تقريراً عاما للبرلمان الائتلافي يتضمن آراءه وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.

1.4  بناء منظومة اللجان الاستشارية التخصصية

1.4.1 التكوين

1-تتكون هذه اللجان  من التكنوقراط اصحاب الكفاءة والقدرة على العطاء والدراية الفنية والتاريخ السياسي النزيه، وهي شخصيات يعرف لها بالنزاهة والخبرة، وتتميز بقدراتها الادارية والحكمة والتخطيط من المنضوين في المشروع الوطني للثورة السورية المتواجدين في أي من دول العالم

2-يتم تكوين اللجان الاستشارية التخصصية التالية: اللجنة السياسية -الاقتصادية-القانونية والمعتقلين-اللجنة الصحية-لجنة المخيمات -لجنة نازحي الشتات -لجنة التنمية-لجنة التخطيط لمستقبل سوريا ولجان مختلفة -اللجنة القانونية وشؤون المعتقلين والمفقودين

3-تجتمع هذه اللجان بشكل دوري عبر دوائر مغلقة بالاستعانة بتقنيات التواصل مثل الزووم في حال صعوبة الاجتماع الفيزيائي.

1.4.2 المهام

1–تعمل اللجان الاستشارية على دراسة دقيقة للأوضاع السياسية الاقتصادية والعسكرية والادارية في شمال غرب سوريا ومن ثم تعمل على وضع الاستراتيجيات المطلوبة والمتجددة في التعامل مع معطيات الواقع وتقديم حلول للصعوبات التي يمر بها السوريين في امكنة تواجدهم بحيث تكون الاستراتيجية واقعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعقيداتها

2-سوف تشكل هذه المنظومات رصيدا في الخبرات والشخوص لدى الثورة السورية في حال نضوج الحل السياسي حيث يمكن ان تتصدى للواقع الصعب الذي ينتظر السوريين عامة بعد اقرار الحل السياسي بسبب الكارثة الكبرى التي الحقها نظام الأسد بسوريا وشعبها بحيث يمكننا ان نقدم لسوريا القادمة منظومة خبراء تمثل الثورة السورية وقادرة مستقبلا بعد إقرار الحل السياسي على ان تتبؤ مناصبا في المجالات المختلفة

1.5 تفعيل الحكومة المؤقتة

-يتم اقتراح تنظيم جديد للحكومة المؤقتة يخرج الحكومة الحالية من حالة الركود والضعف الحالية لتقوم بدور الذراع التنفيذ للأجسام المقترحة

-يتم تحديد علاقتها مع الاجسام المختلفة عبر نظام داخلي ينظمه البرلمان الائتلافي

 1.6المجالس المحلية الجديدة

– يتم العمل على بناء مجالس محلية منتخبة في الأراضي المحررة بنظام انتخاب يتم الوصول اليه بالتعاون بين اللجنة السياسية الاستشارية والبرلمان الائتلافي ويتم اقراره في البرلمان الائتلافي ومن ثم يصدر عن المجلس السياسي لقيادة الثورة السورية .

1.7 تفعيل تشكيل الأحزاب السياسية للمعارضة السورية

-نظرا لأهمية الأحزاب كونها الوسيط بين المجتمع المدني ومن يضطلعون بمسؤولية صنع القرارات وتنفيذها ولأهميتها في تمثيل تطلعات أعضائها من السوريين وأيضا كونها تلعب دورا مهما في الحاضر وفي المستقبل حيث سيكون للأحزاب السياسية المشكلة أدوار حيوية متعددة في سوريا المستقبل عند تطبيق الحل السياسي و بناء المجتمع الديمقراطي

-يتم الدعوة للتجمعات السياسية الموجودة في المناطق المحررة وخارجها للتحول الى أحزاب سياسية و يتم إفساح المجال للأحزاب القوية منها في الدخول الى البرلمان الائتلافي ضمن شروط يتم تحديدها.

1.8 بناء مؤسسة الجيش الوطني

بناء مؤسسة الجيش الوطني لتكون مؤسسة حقيقة تدافع عن السوريين وتحميهم من النظام المجرم وداعميه.

1.9 تشكيل الهيئة العليا للأعلام

-سيكون لهذه الهيئة دورا مباشر او غير مباشر في تشكيل المشهد السياسي، وايصال صوت الثورة السورية الى حكومات العالم وشعوبها والتأثير في الجماهير السورية بما يتعلق بنمط تفكيرها وتصوراتها تجاه القضايا المطروحة والمستجدة بما يخدم أهداف الثورة السورية

1.10 تعزيز دور الجالية السورية في اوربا والولايات المتحدة

سيتم اشراك الجالية السورية في اوربا والولايات المتحدة نظرا لدورهم الفعال في تعزيز دور القضية السورية ضمن المحافل الدولية

ملاحظة

سيقوم خبراء في القانون ببناء قواعد في كيفية توزيع المهام بين الاجسام السابقة وقواعد صنع القرارات داخلها. و تنظيم العلاقة فيما بينها.

5 تمويل المؤسسات السابقة

-يتم التواصل مع مجلس رجال الأعمال العرب ومع مجالس الجاليات في أمريكا و أوربا لدعم هذه المؤسسات

-يتم الاعتماد على الدول الصديقة في تلقي المساعدات الغير مشروطة

-يتم الاستفادة من الموارد المحلية من معابر وغيره

-يتم فرض رسوم على المنظمات وعلى أصحاب الرواتب العالية

 -يتم الدعوة مستقبلا لتأسيس صندوق تنمية مناطق شمال سوريا بحيث يتم تمويله من اشتراكات يدفعها السوريون أينما وجدوا عبر دفع جزء من دخولهم لدعم هذا الصندوق في محاكاة لتجربة كوسوفو.

6 ألية التنفيذ

سوف يتم التشاور مع القوى السياسية والشخصيات الوطنية المنضوية بمشروع الثورة السورية حول ألية تنفيذ خارطة الطريق

 المنسقين

مستشار عبد الناصر صوان

00905541338508

[email protected]

د مأمون سيد عيسى

00905349756823maamon.issa@gmail.com

تعليق 1
  1. عمر الحبال يقول

    ليكون برلمان مناسب لابد له من إعتماد دستور شرعي مؤقت ينظم كل العلاقات في كل الإتجاهات ولمنع العشوائية والارتجال في إتخاذ القرارات إن كان في العلاقات البينية أو المحاسبة أو مع الشعب وكيف نقوم بتشكيل المؤسسات القضائية والتنفيذية وكل مايخطر على البال فلا بد من إعتماد دستور 1950 مرجعية مؤقتة للمرحلة الحالية والإنتقالية وبآخر نسخة شرعية تم تعديلها ، رغم حاجة هذا الدستور إلى تعديلات ليتماشى مع مستجدات العصر ،لكنه يبقى الدستور الشرعي والأفضل لقيادة المرحلة ولنتجاوز الكثير من العقبات، نعم هناك من يعترض ويرفض ،في كل الأحوال سيبقى هناك معترضين مهما كان نوع وشكل الدستور، لكن لابد من بداية دستورية لها سندها الدستوري، الدساتير الشرعية لاتعدل ولاتغير إلا بنفس الوسائل الشرعية التي أنجزت عبرها.
    عمر الحبال

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.