ملخص تنفيذي
في منتصف عام 2012 ،وصل محمد مخلوف، خال الرئیس السوري بشار الأسد وممولھ الرئیسي، إلى موسكو. كان أحد الرجال الذین أراد أن یقابلھم ھو مدلل خوري – وھو مصرفي سوري-روسي و”وسیط” انتقل إلى موسكو خلال الحقبة السوفیتیة . في وقت لاحق، استخدم خوري شبكتھ َّ المكونة من شركات مجھولة لدعم نظام الأسد. وكما یظھر ھذا التقریر، تراوحت مساعدات خوري بین المساعدة في شراء الوقود والأوراق النقدیة، وتوفیر شركات واجھة ربما لاستخدامھا في برامج الأسلحة الكیمیائیة والبالستیة السوریة. وقد حظیت أنشطة خوري بموافقة ضمنیة من قبل أجھزة الاستخبارات الروسیة. ومنذ ذلك الحین مضت نحو مساعدة كوریا الشمالیة على شبكة خوري قدما تجنب عقوبات الأمم المتحدة . بعد تسارع جرائم الحرب التي اقترفھا الأسد، فرضت الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على كبار أعضاء نظامھ، مثل تجمید الأصول وحظر السفر. ومنذ عام 2014 ، تفرض واشنطن عقوبات على موظفي خوري وشركائھ التجاریین. الإجابة. ونظرا للدور ً لیست العقوبات سوى جزء من المحوري الذي تلعبھ الشركات المجھولة الھویة في تسھیل عمل شبكة خوري – بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي وأقالیم ما وراء البحار البریطانیة – فإن عن غلوبال ویتنس تدعو الحكومات إلى الكشف علنا المالكین الفعلیین للشركات وضمان التحقق من ھذه المعلومات وحمایتھا، وفرض العقوبات على الانتھاكات كما یلزم.
“مخلوف برا برا. ما بدنا حرامیة”، ھكذا ھتف المتظاھرون في العاصمة السوریة دمشق في یونیو/حزیران 2011 .قبل ثلاثة أشھر، كان السوریون قد نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة من النظام الوحشي الذي یشرف علیھ الرئیس بشار الأسد. وأصبحوا الآن یھتفون ضد رامي مخلوف، ابن خال الأسد، المغضوب علیه الآن، وأغنى رجل في سوریة، الذي جسدت عائلته القمع والمحسوبیة والفساد الذین دفعوا الشعب السوري إلى نقطة الانھیار. رد النظام السوري على المتظاھرین بالعنف مما أثار إدانة عالمیة فوریة. وسرعان ما أصبح الأسد منبوذًا دوليا ، وأنفق مبالغ طائلة في حرب أھلیة متسارعة. وكان نظامه في حاجة ماسة إلى المال والوقود والمعدات والاسلحة فضلا عن المساعدة في دعم احتیاطیاته النقدیة. كانت روسیا واحدة من الدول الصدیقة القلیلة التي یمكن أن یلجأ إلیھا الأسد. فبعد عام من بدء الاحتجاجات، ذھب محمد مخلوف إلى موسكو للقاء مدلل خوري.
“مخلوف برا برا. ما بدنا حرامیة”
كیف بنى خوري شبكته
في قلب شبكة خوري توجد شبكة معقدة من البنوك والشركات الشرعیة والمصالح الخارجیة التي كان یبنیھا منذ أوائل التسعینیات. وقد استخدم خوري ھذه الكیانات، بمساعدة دائرة قریبة من الموظفین وأفراد الأسرة، لنقل الأموال ودفع المدفوعات لمختلف الأنظمة القمعیة ورجال الأعمال الروس وجماعات الجریمة المنظمة . على مر السنین، اشترى خوري وشبكتھ حصصا في العدید من البنوك التي ظھرت بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي، وأنشأوا العدید من الشركات المجھولة. ُيظھر مقال منفصل أعدته “غلوبال ویتنس” ومشروع “الجریمة المنظمة والإبلاغ عن الفساد” كیف بنت شبكة خوري آلیة نقل الأموال التي ترتبط على ما یبدو بعملیات احتیال معروفة: بما في ذلك قضیة الاحتیال الضریبي المسماة “قضیة ماغنیتسكي” وصفقات الأسھم المشبوھة التي استفاد منھا سیرجي رولدجین، صدیق مقرب من الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین.
تسلط عملیاته الضوء على كیفیة تقدیم الصناعة المالیة الخارجیة دعم أساسي طویل الأمد لبعض الأنظمة الأكثر تعسفاً في العالم وداعمیھا .
عمل بعض أعضاء شبكة خوري مع خوري أو لصالحه منذ أوائل التسعینیات، لكن معظمھم انضموا لھ في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرین، عندما بدأت أعماله المصرفیة والمالیة في الانطلاق. من أواخر التسعینیات إلى عام 2012 ، كان مقر الشبكة في الغالب في “14 شارع غوبكینا، موسكو”، وھو مبنى سكني-مكتبي تم فیه تسجیل العدید من شركات شبكة خوري. في وقت لاحق،
انتقلت الشبكة إلى مركز تجاري في موسكو یسمى “بروغریس بلازا”، وھو ذاتھ مملوك من قبل شركات في شبكة خوري.
الصّلات مع الدول
منذ أوائل التسعینیات، كان واحد من أعضاء شبكة للمخابرات الخارجیة الروسیة خوري على الأقل عمیلا وله شبكة علاقات جیدة على ما یبدو من حینما كان یعمل كموظف تجارة خارجیة سوفیاتي. وكان العمیل متورطا بشدة بأعمال أول مصرفین لخوري.
ومن خلال مساعدة النظام السوري خلال الحرب، قام خوري باتصالات فعالة في المستویات العلیا من “الحرس القدیم” للمخابرات الروسیة، التي أعربت صراحة عن شكرھا له ولشبكتھ على خدماتھم. ومن المعقول أن تكون الشبكة تعمل كصلة وصل تربط الدولة الروسیة بحلفائھا السوریین الذین لا یحظون بشعبیة.
“ھذا لیس [بزنس] بین أفراد عادیین، ھذا بین الدول فقط.” عیسى الزیدي
كما قال عیسى الزیدي، وھو عضو في شبكة خوري، لغلوبال ویتنس في عام 2019 أثناء حدیثه عن عملیة طباعة عملات: “ھذا لیس [بزنس] بین أفراد عادیین، ھذا بین الدول فقط .”
وقد فرضت الولایات المتحدة عقوبات على العدید من الأفراد والشركات الذین حددتھم غلوبال ویتنس على أنھم جزء من شبكة خوري. وعلى الرغم من أن أعضاء شبكة خوري قد استخدموا المصارف القبرصیة، وأنشأوا شركات في قبرص والمملكة المتحدة وفي الأقالیم
البریطانیة فیما وراء البحار، ویقال إنھم تلقوا “تأشیرات ذھبیة” مجریة، ویبدو أنھم تعاملوا مع حسابات في المصارف اللیتوانیة والسویدیة، وأن شركاء الأعمال التابعین لخوري حاولوا دخول النظام المالي الأوروبي في الجمھوریة التشیكیة، فإنه یبدو أن الشبكة لم تلفت انتباه صانعي السیاسات في الاتحاد الأوروبي بصورة كبیرة. ینبغي أن یكون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیه على أھبة الاستعداد لأي محاولات من قبل خوري وشبكته لتأسیس موطئ قدم لأنفسھم في الاتحاد الأوروبي .
من ینتمي إلى شبكة خوري؟
تتكون شبكة خوري من أفراد معینین من عائلة مدلل خوري وموظفین بعقود طویلة وبعض الشركاء التجاریین. أعضاء الشبكة یعملون كمدیرین أو مدراء موكلین بالنیابة عن خوري . ویبدو أن لدى خوري العدید من الإخوة وأبناء الأخوة والأخوات، بعضھم في موسكو والبعض الآخر في سوریة ولبنان، بالإضافة إلى ابنة تعمل لدیه و تشاركه اسم العائلة. لیس كل أفراد العائلة أعضاء في الشبكة. ومعظم أفراد الشبكة من غیر أفراد الأسرة ھم سوریون-روسیون ً عن عدد قلیل من المواطنین السوریین واللبنانیین. وروسیون، فضلا أعضاء الشبكة ھم:
• مدلل خوري، الذي فرض علیھ مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة الأمریكي (OFAC (في عام 2015 ،
• عماد خوري، شقیق مدلل، الذي تم فرض عقوبات علیھ في عام 2016،
• عطیة خوري، قریب مدلل، تم فرض عقوبات علیھ في عام 2016 ،
• طوني إلیش خوري، ابن شقیق مدلل وموظف مقیم في بروغریس بلازا،
• ساندرا خوري – ابنة خوري، مدیرة في “سیندي”، خدمة المحفظة الرقمیة،
• إلیزافیتا أندریفنا سوسیدوفا، موظفة مقرھا في بروغریس بلازا،
• أولغا سورفوفا، موظفة مقرھا في بروغریس بلازا،
• سیرجي ماكاروف، موظف مقره في ب روغریس بلازا،
• كیریل میخائیل، موظف مقره في بروغریس بلازا، ُرضت علیھ عقوبات في عام 2014 كمدیر لشركتین قبرصیتین، زعم مكتب
• عیسى الزیدي، موظف مقره في بروغریس بلازا، ف مراقبة الأصول الأجنبیة، أنھما وكیلا شراء غیر مشروع لمركز الدراسات والبحوث العلمیة والبنك المركزي السوري. وعلى الرغم من أن ھذا لم یوضح في البیان الصحفي الذي عقده مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة الذي رافق التصریح بفرض العقوبات، ولا في التغطیة الإعلامیة اللاحقة، إلا أنه موظف لدى مدلل خوري.
لا تزعم غلوبال ویتنس أن جمیع أعضاء الشبكة كانوا على علم بتعاملات خوري المتنوعة التي یناقشھا ھذا التقریر. نذكر أدناه تفاصیل الإجراءات المحددة لكل عضو في الشبكة فیما یتعلق بجوانب مختلفة لإمبراطوریة خوري التجاریة. نحن لا ندعي أن شركاء الأعمال أو أفراد العائلة كانوا على معرفة بتصرفات خوري، ما لم یتم ذكر خلاف ذلك.
و من الممكن ايضا أن تكون أسماء بعض أو كل الأفراد المذكورین أعلاه قد استخدمت لحیازة ملكیة في ممتلكات شبكة خوري أو للقیام بمعاملات شبكة خوري دون علمھم أو موافقتھم.
وقد اتصلت غلوبال ویتنس بمدلل خوري وأعضاء آخرین في الشبكة، بالإضافة لشركات وأفراد آخرین وردت أسماؤھم في ھذا التقریر، للحصول على ردودھم على النتائج التي توصلنا إلیھا. لم یتجاوب معظمھم، على الرغم من أن الأدلة تفید بأنھم تلقوا طلب التعلیق. وعندما فعلوا، قمنا بتلخیص الردود وأوردناھا في المكان المناسب في ھذا التقریر.
البنوك
مباشرة بعد انھیار الاتحاد السوفیتي في عام 1991 ،كان خوري طرفا في بعض العقود الناجحة مع الحكومة الأرمنیة. في أوائل التسعینیات، ھو وشریكھ في العمل حینھا قررا شراء بنك كونفیرس، ومقره في العاصمة الأرمینیة، یریفان. في عام 2000 ،زعم بنك أرمینیا المركزي والسلطات الأمریكیة، من وراء الكوالیس، أن خوري كان یستخدم ھذه المنظومة لغسل الأموال ذھابا وإیابا من لبنان، وقال أحد المصادر لغلوبال ویتنس أن ً بعض المدفوعات على الأقل كانت مرتبطة بحزب الله. زعم أن الولایات المتحدة اتھمت بنك كونفیرس بتمویل الإرھاب، ثم تم طرد خوري من كونفیرس من قبل البنك المركزي الأرمیني. ولیس ھناك ما یشیر إلى أن المالكین
الحالیین أو الإدارة الحالیة لبنك كونفیرس كان لدیھم أي علم أو مشاركة في ھذه الأحداث. في وقت مبكر من حیاته المھنیة، التقى خوري بفادي صعب، وھو مصرفي لبناني لدیه بنك صغیر ولكنه ناجح، وھو البنك الاتحادي للشرق الأوسط (FBME،(غالبا قبرص. ً البنك مسجل في تنزانیا ولكن مقره في ووفقا الأمریكیة، اجتذب FBME شركات ً للسلطات وھمیة عالیة المخاطر بسبب إخفاقاته في مكافحة غسل الأموال. ومن ثم، قام خوري بتسجیل العدید من الشركات المجھولة في قبرص، بعضھا مع بنك تتعامل مصرفیا نحو شراء FBME . تابع فادي صعب ومدلل خوري معا بنك موسكو، أي بنك التمویل التجاري (BTF .( في عام 2014 ،لفت بنك FBME الانتباه الدولي بعد أن أصدرت الشبكة الأمریكیة لإنفاذ الجرائم المالیة (FinCEN(مذكرة تبین أن البنك “مؤسسة مالیة تثیر قلق كبیر متعلق بغسیل الأموال” وتزعم أنه یتسامح مع تمویل الإرھاب ویستضیف حسابات لشركة مشتبه بكونھا واجھة لبرنامج الأسلحة الكیمیائیة والصواریخ البالیستیة
السوري. في عام 2017 ،تم تسریب وثائق FBME الداخلیة وتحلیلھا لأول مرة من قبل البرید القبرصي و BuzzFeed News ،مما كشف عن حسابات مشكوك فیھا ذات صلة بسوریة. ویرتبط العدید من ھذه الحسابات بخوري وشبكته.
توفي فادي صعب في عام 2020 .ومع ذلك، عندما واصلت بھ غلوبال ویتنس عل (المالك المشارك ّق شقیقه لبنك FBME (بأن العلاقة التجاریة بین فادي صعب ومدلل خوري انتھت في عام 2006 ،وأنه لم یكن لأي فرد آخر من عائلة صعب أي علاقة تجاریة أو شخصیة
مع مدلل خوري. وذكر أنه “في جمیع الأوقات تصرف مصرف FBME وفقا لجمیع توجیھات الاتحاد الأوروبي وقبرص بخصوص مكافحة غسل الأموال، كما أكدت ذلك عملیات مراجعة حسابات متعددة من طرف ثالث” وأنه “في الوقت الذي فتح فیه ھؤلاء الأفراد حساباتھم لم یظھروا في أي قوائم للعقوبات، وأنه تجدر الإشارة إلى أنه لم یتم تأكید أي من ادعاءات FinCEN ضد FBME .” نظرا المصرفیة، ومع وجود شبكة من الشركات ً لخبرته المجھولة تحت تصرفه ، بحلول الوقت الذي وصل فیه محمد مخلوف إلى موسكو في عام 2012 ،كان خوري في وضع جید لمساعدة نظام الأسد الیائس. أصبح خوري شبكته من ضمن قلة من المساھمین في مصرف روسي من الدرجة الثانیة، ھو Tempbank . وفقا للولایات المتحدة، التي فرضت عقوبات على بنك ً Tempbank في عام 2014 ،فقد استخدم البنك لدعم
احتیاطیات العملة السوریة ومساعدة شركة النفط الحكومیة السوریة. أدى الجمع بین العقوبات الأمریكیة وحماس المدقق المصرفي الروسي إلى إغلاق بنك Tempbank في عام .2017 عندما قابلته غلوبال ویتنس، رئیس بنك Tempbank ، میخائیل غاغلویف (الذي فرضت علیهالولايات المتحدة عقوبات لتقديمه دعما ماديا للنظام السوري) اعترف بأنه وخوري كانا شریكین، لكنه نفى أن یكون لمدلل
خوري أي تأثیر على البنك. وذكر أن أي معاملات تتعلق بسوریة ترتبط بشراء الأغذیة والوقود والمعدات الزراعیة المختلفة في روسیا، وأن لا شيء یتعلق بالأسلحة الكیمیائیة والبالیستیة مر عبر بنك Tempbank .
وألقى باللوم فى زوال البنك على العقوبات الامریكیة.