[بقلم د. مأمون سيد عيسى]
من خلال الرجوع الى نص القرار نجده يتضمن تمديد القرارات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من قرار مجلس الأمن 2165 (2014) لمدة ستة أشهر أي حتى 10 كانون الثاني (يناير) 2022 فقط للمعبر الحدودي في باب الهوى أي مايدعى Cross Borderواشترط للجزء الثاني من التمديد لمدة ست اشهر نجد المخاطر التالية
أولا ربط القرار التمديد لمعبر باب الهوى بعد اشهر ستة بالتقدم المحرز في الوصول عبر الخطوط Cross line في تلبية الاحتياجات الإنسانية ) وهذا شرط خطير فعلا حيث ان مصطلح عبر الخطوط معروف لمن يتعامل مع المنظمات الدولية انه عبر الحدود بين النظام وبين المناطق المحررة
بالنتيجة سيتم وفق هذا القرار البدء بإدخال المعونات عبر الخطوط أي فتح معبر سراقب مع النظام وبالتالي تحكم النظام بجزء من المعونات الإنسانية الواردة للمناطق المحررة لانعرف مقداره وربما سيؤدي هذا الى فتح معبر سراقب أيضا بالاتجاه المعاكس أي من المحرر الى مناطق النظام وتتدفق البه شتى أنواع البضائع وكذلك المشتقات البترولية بما يعني كسر قانون قيصر
ثانيا :تم التخلي عن المطالبة بفتح معبر اليعربية على الحدود السورية العراقية الذي يعد شريان أساسي للحياة في شمال شرقي سوريا، والذي تم إغلاقه بفيتو روسي- صيني مشترك في 8 من حزيران 2020، وهذا يعد بمثابة دعم لسياسات الحصار المتبعة ضد السوريين في المنطقة بغض النظر عن سيطرة التنظيمات الإرهابية الكردية على المنطقة الذين يعلون على الضغط على العرب السوريين لدفعهم الى مغادة المنطقة تنفيذا لمخططاتهم المعروفة.
ثالثا : ان مقدمة قرار مجلس الامن الذي صدر البارحة تقول (وإذ تسلم بأن الأنشطة الإنسانية أوسع نطاقا من مجرد تلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين وينبغي أن تشمل دعم الخدمات الأساسية من خلال مشاريع المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى والإنعاش المبكر )
أيضا -البند الرابع من القرار الذي يقول (يرحب بجميع الجهود والمبادرات الرامية إلى توسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا(أي في مناطق المعارضة والنظام ) ، بما في ذلك مشاريع المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى والإنعاش المبكر التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات أخرى ، ويدعو المنظمات الأخرى الوكالات الإنسانية الدولية والأطراف ذات الصلة لدعمها) وهذا معناه
اعطاء الضوء الاخضر للبدء بإعادة الاعمار في مناطق النظام وهذا واضح من خلال الحديث عن مشاريع الصرف الصحي والمياه والمأوى حيث تم التجاوز عن الشروط السابقة بعدم البدء بإعادة الاعمار التي وردت بتصريح مفوض الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل،في مارس الماضي انه علينا الاستمرار في ممارسة الضغط على النظام و لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي.
أيضا من الواضح في القرار ان القرار يعطي دور قادم لوكيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهو منظمة الهلال الأحمر في ملف المساعدات الانسانية ضمن المناطق المحررة
لقد تم ابعاد هذه المنظمة لأسباب عديدة اهمها انها تشكل احدى مؤسسات النظام وقد تبين دور رئيسها السابق عبد الرحمن عطار في استيراد المواد التي تدخل في تصنيع الأسلحة الكيماوية حيث ادخل مادة الإيزوبروبانول وهي عنصر أساسي في تصنيع السارين غاز الأعصاب حيث ان الاتحاد الأوروبي قد حظر بيع هذه المادة إلى سوريا- من دون الحصول على تصريح خاص لكن منذ 2011. ادخل عبد الرحمن عطار عبر معمل mpi للأدوية الذي يملكه خمسة أطنان من الإيزوبروبانول و280 كيلوغراماً من مادة ثنائي إيثيل أمين إلى سوريا، بناءً على طلبٍ من شركة “برينتاغ شفايتزرهال”، الكائنة في مدينة بازل السويسرية.
لكن 80 في المئة من الإيزوبروبانول لم تصل أبداً إلى وجهتها. فقد انكشفت الفضيحة بعد أربع سنوات كاملة، عندما نشرت محطة “آر تي إس” التلفزيونية السويسرية تقريراً في حزيران/ يونيو 2018 عن الموضوع (زمان الوصل)
لقد تحول الإيزوبروبانول الذي ادخله العطار لمعامل السلاح الكيماوي الى سارين تم قتل السوريين به في الغوطة وخان شيخون وسراقب و اللطامنة.
4-مقدمة قرار مجلس الامن الذي صدر البارحة تقول وإذ تسلم بأن الأنشطة الإنسانية أوسع نطاقا من مجرد تلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين وينبغي أن تشمل دعم الخدمات الأساسية من خلال مشاريع المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى والإنعاش المبكر