مع اقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها في العاشر من تموز/يوليو بما يتعلق بعبور المساعدات إلى سوريا كان لابد لنا لايضاح الصورة كاملة ان ندرس استراتيجية الغرب في ملف المساعدات الإنسانية -من خلال استعراض قرارات مجلس الأمن بما يتعلق بعبور المساعدات الدولية الى شمال وشمال غرب سوريا وجدنا أن تتالي القرارات كان ينحو الى تقليص تدريجي في عدد المعابر من اربع معابر الى معبر وحيد هو باب الهوى ومعه معبر عبر الخطوط مع النظام وهذا المعبر الوحيد حاليا مهدد بالإغلاق حيث أكد نائب المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة،أن بلاده لن تسمح بتمديد الآلية الأممية، خلال جلسة مجلس الأمن القادمة، لقد لاحظنا رضوخ غربيا للخطة الروسية في الاغلاق التدريجي للمعابر حتى وصلنا الى الوضع الحالي الذي ينذر بحدوث كارثة في حال رفع الروس الفيتو في وجه قرار التمديد حيث سيكون دخول المساعدات الدولية محصورا عبر الخطوط مع النظام وما لذلك من تداعيات خطيرة تتعلق بحياة السوريين في المنطقة أهمها ان يمتلك النظام التحكم بإدخال المساعدات الدولية وكذلك سرقة المساعدات الإنسانية وسيكون هذا تراجعا إضافيا من سلسلة التراجعات التي تمر بها القضية السورية وحتى الان لم يتم الكشف عن خطة بديلة في حال لم يتم التمديد لفتح المعبر
-في مناقشة تداعيات استراتيجية المساعدات الإنسانية الدولية لسوريا نبين مايلي :
–في دراسة خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا و نسبة التعهدات المقدمة بما يتعلق بالخطة لقد لاحظنا وجود فجوة بين الاحتياجات وفق خطة الاستجابة الإنسانية وما بين التعهدات المقدمة وعند دراسة نسبة ما تم تنفيذه من التمويل المطلوب في خطة الاستجابة HRP خلال السنوات من 2012 وحتى 2022 كان متوسط نسبة التنفيذ 42.8% من خطة الاستجابة اما مالم ينفذ ما لم ينفذ فكانت نسبته 57.2% من خطة الاستجابة.
–لقد لاحظنا تراجعا في التعهدات المقدمة في مجال المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة لسوريا وذلك عندما قمنا بمقارنة تعهدات مؤتمر بروكسيل المخصص لمستقبل سوريا والمنطقة في الثلاث أعوام الأخيرة ,في عام 2019 كان مجموع التعهدات 9.5 مليار دولار وفي 2020 كان 7.7 مليار دولار وفي 2021 كان 6.4 مليار دولار وفي 2022 كان6.7 مليار دولار
-لقد لاحظنا عند دراسة مقدار التنفيذ الفعلي للتمويل الإنساني حسب التقارير المرفوعة على نظام التعقب المالي FTS ان المبالغ المنفذة منذ 2014 وحتى 2021 تتراوح بين 2.3 الى 2.8 مليار دولار لقد لاحظنا ان هذه التعهدات المقدمة هي مجرد وعود يقدم جزء منها وان هنالك نوع من الثبات في المبالغ المنفذة فعليا من المساعدات خلال السنوات العشر الماضية رغم تصاعد الحاجة للمساعدات
-لقد وجدنا هنالك خلل في عملية توزيع بنود المساعدات المقررة على القطاعات المختلفة لقد لاحظنا كمثال ان بند الحماية كان مخصصا له $75.849.866 دولار ونسبته 5.144% من مجمل القطاعات من مجمل القطاعات بينما نسب قطاعات التغذية 1.37% ونسبة قطاع التعليم 4.41% رغم أهمية هذين القطاعين خاصة مع انهيار الوضع التعليمي فعدد المتسربين من التعليم في محافظة ادلب بلغ 368054 متسرب من 736.835 طفل من أطفال المحافظة في سن التعليم وبالتالي فإن نسبة الأطفال المتسربين تصل الى 50.049% و رغم تلك الميزانيات الكبيرة المخصصة في قطاع الحماية لم يكن هنالك أي اثر لمعونات الحماية على حياة الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين وذلك باعتراف العديد من مؤسسات الأمم المتحدة ويفاقم تلك المشكلة انه ليس ثمة احد من مؤسسات المعارضة يناقش تلك القضايا المهمة والتي تهدر ملايين الدولارات من المساعدات ,فقضايا السوريين هي اخر اهتماماتهم.
