المعابر الإنسانية مساومات سياسية و إنسان بلا حقوق

[بقلم أ. بشار علي الحاج علي]

 عدة أيام ينتهي التفويض الدولي للمنظمات الانسانية لادخال مساعدات انسانية للمناطق التي لا تخضع لسلطة النظام عن طريق معبر باب الهوى والذي تم بقرار من مجلس ألأمن الدولي دون أن يخضع لحائط الصد الروسي المسمى الفيتو .

لا أعرف إلى أية درجة من السوء  وصل حظ السوريين العاثر حتى أن البدهيات في الأعراف الدولية وحتى قبل نشوء الدول في أعراف الحرب هناك احترام الانسان و مبادئ وقوانين تحمي الاسرى و المدنيين بما يشابه ما يسمى حاليا حقوق المدنيين أثناء النزعات المسلحة ، الا في قضيتنا السورية فقد عجز هذا المجتمع الدولي عن حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح و على مايبدو أيضًا بعد توقف النزاع !

فهل يجب على السوريين الاستسلام والخضوع للواقع ؟

واذا فرضنا ان ذلك مقبول قلتي واقع نستسلم ؟ في ظل مناطق نفوذ متعددة ؟ 

أم المطلوب إعادة الثوار والمعارضين إلى ساحة الجلاد؟ حيث أنهم طالبوا بالحرية والكرامة وهي حاليا غير مناسبة ؟

يا لحظ السوريين البائس في عصر حقوق الأنسان في القرن الواحد والعشرين حيث تنتشر جمعيات حقوق الانسان والحيوان والبيئة والمناخ ….. 

الا أنها تقف أمام السوريين عاجزة على الرغم من النوايا الحسنة فايش بالنوايا وحدها تنجز الأفعال وتتحقق الأهداف المنشودة.

فقدر الشعب السوري هو من قدر بلاده وموقعها الجغرافي وأهميتها في الصراع الدولي فلربما لو كان في مكان آخر لكان أفضل حالًا ،

ولربما يعود السبب أيضًا أن القوى الدولية المتدخلة لاتدفع ثمن فاتورة التكلفة البشرية والإنسانية في صراعها على الرقعة السورية بل السوريين وأرضهم .

وهذا مالا يدفعها للتعجل في تسوية حساباتها !

فتارة تدفع روسيا بالرفض والفيتو بحجة سيادة الدولة السورية على أراضيها وهي بذلك تحاول إعادة تعويم النظام متناسية أنه ماتزال مناطق كبرى هي خارج سلطته على الرغم من الدعم العسكري الذي قدمته وايران دون تحقيق النصر الذي يحلمون فيه .

و على المقلب الآخر لم نرى جدية أو لنقل لم نرى صرامة في وضع حد للقضية السورية من الطرف الغربي الأمريكي ومن خلال الأمم المتحدة لتجاوز الفيتو الروسي المعرقل لاي تسوية و الداعم للنظام الذي انتهك القانون الدولي و استهزأ بالمنظومة الدولية و مازال يحتل مقعد الدولة السورية في الأمم المتحدة ، ولم تقدم دول العالم الديمقراطي الذي الذي يدعم الحرية و حقوق الإنسان على انتزاع هذا المقعد و تسليمه لحكومة شرعية منتخبة على أساس دستور جديد وحل سياسيي يحفظ كرامة السوريين ويعيد الثقة بالمنظمة الأممية التي ترعى السلم والأمن الدوليين.

أيها السادة (الكبار ) أصحاب حق النقض في مجلس الأمن و أصحاب القوى العسكرية التي تتدخل على اتساع ألعالم نطلب منكم أن تنحوا جانبًا صراعاتكم ومساوماتكم ، فإذا كان كبار المجتمع الدولي غير قادرين على حل النزاعات التي تؤثر على السلم الدولي وخاصة في سورية ، فل يجدوا حل للقضايا الإنسانية ولا أقل من فتح معابر تصل من خلالها المساعدات الى أكثر من ثلثي السوريين من شمال شرق سورية و شمالها وشمال غربها وجنوبها و أتمنى لو كان بالإمكان إيجاد آلية لتوزيع المساعدات أيضا على مناطق سيطرة (النظام) حيث لاثقة مطلقًا بأنه يوصلها لمستحقيها ، وحيث أنه أفقر الشعب السوري و جعل أكثر من ٨٠٪؜ منه تحت خط الفقر حسب تقديرات دولية .

وعلى المنظمات الحقوقية والانسانية للعمل الحثيث ورفع الصوت عالياً من أجل فتح المعابر ومراعاة أحوال المواطنين والنازحين والمهجرين .

ونأمل أن تكون أحد النتائج الإيجابية لقمة جنيف بين الرئيسين بايدن وبوتين هو تحييد الملف الانساني و سيكون ذلك بمثابة إختبار حقيقي في الشهر المقبل عند إعادة مناقشة الوضع والتصويت في مجلس الأمن على قرار تمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر التي لا تخضع لسلطة النظام.

فإذا لم يتمكن مجلس الأمن من تمرير القرار فكيف يمكن التفاؤل بقرب حل سياسي وحدوث انفراج في القضية .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.