العدالة الانتقالية في سورية بعد التغيير

[بقلم . الدكتور عبدالله تركماني]

تُعتبر العدالة الانتقالية خياراً هاماً بعد التغيير في الدول التسلطية، كما هي حالة سورية، بحكم شدة الصراع المسلح، وما ألحقه من معاناة للسوريين، من جراء همجية أفعال المتصارعين، خاصة قوات وشبيحة النظام السوري وحلفائه الإيرانيين. مما يستدعي تطبيق آليات العدالة الانتقالية الممكنة للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، ومعاقبة المجرمين، وتعويض الضحايا.

1. التعريف بمفهوم العدالة الانتقالية

 عرّفها المركز الدولي للعدالة الانتقالية بأنها ” ليست شكلاً خاصاً من أشكال العدالة، بل هي تكييف للعدالة على النحو الذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحوّلات، في أعقاب حقبة من تفشّي انتهاكات حقوق الإنسان، وهي تهدف إلى تحقيق الاعتراف الواجب بما كابده الضحايا من انتهاكات “.

هي ذات صلة بالمراحل الانتقالية، كالانتقال من واقع نزاع مسلح داخلي أو حروب أهلية إلى حالة السلم الأهلي والبناء الديمقراطي، أو الانتقال من حكم شمولي وتسلطي إلى بناء مجتمع ديمقراطي، قائم على التعددية والقبول بالتداول السلمي للسلطة.

لقد ارتكز مفهوم العدالة الانتقالية على جملة مبادئ أساسية ” تتمثل بإعمال الحقوق وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، وكشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا “. وتُبنى على مجموعة مبادئ ” تتمثل بمحاكمة مرتكبي الجرائم، والاعتراف بالوضع الخاص للضحايا، واحترام الحق في الحقيقة، واعتماد سياسة العزل بحق المتورطين في ارتكاب الجرائم، ودعم البرامج الرسمية والمبادرات الشعبية لتخليد ذكرى الضحايا، ودعم الإجراءات والوسائل التقليدية والأهلية والدينية في التعاطي مع الانتهاكات السابقة، والمشاركة في عملية الإصلاح المؤسساتي الهادفة إلى دعم سيادة القانون والحقوق الرئيسية، وإقامة الحكم الرشيد “.

وهكذا، فإنّ العدالة الانتقالية، التي ترتبط بالتحوّل والانتقال السياسيين من أجواء التسلطية إلى الممارسة الديمقراطية، هي ” وسيلة لرأب الصدع وتوحيد المجتمع ومنع تكرار التجارب المؤلمة في المستقبل، كما تعدُّ أيضًا وسيلة لتجاوز الجمود السياسي في سورية السائرة نحو الديمقراطية “.

2. أهم الدروس المستخلصة من تجارب العدالة الانتقالية

ليس الهدف تقليد هذه التجارب أو استنساخها، بقدر الإفادة منها، خاصة تجنّب الأخطاء التي وقعت فيها، إذ إنّ لكل تجربة خصوصيتها، ولكل بلد ظروفه وتحدياته ومشكلاته.

اختار سياسة العدالة الانتقالية أكثر من 40 هيئة للحقيقة والمصالحة منذ سبعينيات القرن الماضي، واستطاعت أن تحقق الحد الأدنى من أهدافها، والقبول بها عن طريق: هيكلة المؤسسات الأمنية، وسياسة إعلامية انتقالية نظّمت وأدارت النقاش العام حول القضايا الرئيسية أثناء المرحلة الانتقالية، ورؤية سياسية واضحة لضرورة نزاهة واستقلالية القضاء. وتاريخياً، مرت تجربة العدالة الانتقالية بأربع مراحل (كتب عنها الصديق الدكتور عبد الحسين شعبان): أولاها، في أوروبا الغربية، وشملت اليونان بعد الانقلاب على حكم العقداء في العام 1974، والبرتغال بعد انقلاب عام 1974 الذي قضى على الديكتاتور سالازار، وإسبانيا بعد وفاة الجنرال فرانكو في العام 1978.

وثانيتها، التي شملت جنوب أفريقيا، فحين فاز المؤتمر الوطني الأفريقي في العام 1994، قرر المساءلة من دون ثأر أو كيدية، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، والتعويض. كما شملت جزءاً من أميركا اللاتينية (الأرجنتين وتشيلي ونيكاراغوا…). وثالثتها، شهدت أهم التجارب في العدالة الانتقالية، في تجربة أوروبا الشرقية. حيث هناك أربع تجارب: بولونيا وهنغاريا، وقد اتسمتا بالسلمية والسلاسة، وحققتا ما يسمى ” فقه التواصل “، إذ انتقل جزء من السلطة إلى المعارضة، وأُجريت انتخابات نزيهة وشفافة. وتشيكوسلوفاكيا، التي انجرّت خلف ” فقه القطيعة “، إلا أنها استعادت الوعي بضرورة ” فقه التواصل “، فحققت بذلك انتقالاً سلمياً. أما رومانيا، فقد اتسمت بالقطيعة، في أشد صورة قتامة. وهو ما حدث أيضاً – إلى حد ما – في ألمانيا الديمقراطية. كما شهدت تجربة يوغسلافيا صراعات دموية، سواء تعلق الأمر بمجازر البوسنة والهرسك أو بكوسوفو ومناطق أخرى. ورابعتها، تجربة المنطقة العربية في المغرب وتونس.

ومن التجارب الأفريقية الجديرة بالدراسة واستخلاص دروسها يمكن أن نذكر: تجربة رواندا التي شهدت بين عامي 1991 و1994 حرباً أهلية بين المكونين الرئيسيين الهوتو والتوتسي، مما أسفر عن مقتل حوالي مليون رجل وامرأة وطفل. ولكنها بعد انتهاجها العدالة الانتقالية والتحوّل الديمقراطي أصبحت من بين الاقتصادات العشرة الأكثر نمواً.

وعلى المستوى العربي، شكلت هيئة المصالحة والإنصاف، التي أُنشئت بالمغرب في العام 2003، تجربة سعت إلى ردِّ الاعتبار إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطي صفحات مؤلمة من تاريخ المغرب المستقل، وتوفير شروط ملائمة لتحوّل ديمقراطي، تحت سقف الملكية الدستورية.

وفي تونس، تم تشكيل وزارة خاصة بخصوص حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011. وفي أوائل سنة 2013 وافق المجلس الوطني التأسيسي على تشكيل الهيئة المستقلة للحقيقة والكرامة، التي تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتتكون من عدد من الفاعلين في الشأن العام والخبراء وممثلي الهيئات المدنية الحقوقية وضحايا المرحلة السابقة.        

إنّ التجربة التونسية في العدالة الانتقالية تبدو قريبة من التجارب التي غلّبت منطق المصالحة على العدالة.

لقد علّمتنا كل تجارب العدالة الانتقالية الناجحة، عبر العالم، أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسار الانتقال السياسي، كما أنها تعتمد – بشكل رئيسي – على توفّر الإرادة السياسية والرؤية لدى كل اللاعبين والقوى السياسية على الأرض، وشعورها بأنّ الاستقرار، الأمني والسياسي، يتطلب إطلاق عملية العدالة الانتقالية، التي يشعر الضحايا معها أنّ المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق أبنائهم وبناتهم سيمثلون أمام العدالة، وأنّ زمن الإفلات من العقاب والمحاسبة قد انتهى.  

3. أهداف العدالة الانتقالية في سورية بعد التغيير

تهدف العدالة الانتقالية إلى إطلاق المصالحة المجتمعية الشاملة، لكي تتمتع الأجيال المقبلة ببيئة اجتماعية سليمة، غير مشوّهة بأحقادٍ أو مساعٍ للثأر. كما أنها المدخل اللازم لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، والاعتراف بضحايا الفترة السابقة ولمنع تكرار ما حدث. كما تهدف إلى ” إنصاف ضحايا النظام الاستبدادي وتجاوزات قادته، خاصة خلال الثورة السورية، وتعويضهم عما أصابهم من أذى “.

الأمر، بالنسبة لسورية، يعتبر أكثر إلحاحاً، فهي بأمس الحاجة إلى الأخذ بتلك المفاهيم، وذلك لجملة من الأسباب والمبررات الموضوعية، يقف في مقدمتها طبيعة ومنهجية السلطة العائلية التي حكمت سورية طوال 50 سنة، والتي انفردت بأفعال وتوجّهات وأساليب لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلاً، ليس في نهجها القمعي والتسلطي فقط، بل في كيفية إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، والنهج الأيديولوجي الفاشي المغلق الذي اصطبغت به تلك المؤسسات والمجتمع عموماً. والسبب الآخر الذي يحتم على سورية تبنّي مؤسسات العدالة الانتقالية وتطبيق مفاهيمها، يكمن في حجم ونوعية التركة الثقيلة التي ستورّثها سلطة الاستبداد للشعب السوري، وهي من الثقل بحيث سيبقى ظهر سورية ينوء بها لسنوات عديدة.

إنّ العدالة الانتقالية هي في مصلحة الضحايا المدنيين والمجتمع بأسره، بما فيه أولئك الجلادين المأمورين، إذ إنّ تحقيق هذه العدالة قمين بإعادة دمج هؤلاء الأفراد بمجتمعهم، واعترافهم بأفعالهم يساعدهم في إعادة احترامهم لنفسهم، وحتى قبولهم بالعقوبة في حال وقوعها سيمكّنهم من التحرر من العبء الهائل الذي سيحملونه إلى آخر العمر. وأخيراً فإنّ مصالحة حقيقية مع المجتمع ستنهي عقوداً من القمع والاضطهاد والخوف.

في سورية، مسار العدالة والمسائلة ” ليس فقط في مصلحة الضحايا المفترضين في جانب الثورة والمعارضة والمدنيين الذين قتلتهم آلة النظام ودمّرت بيوتهم، وألقت بهم إلى البطالة والتشرّد. إنها أيضاً في مصلحة الشريحة الكبرى من آلة القمع ذاتها، خاصة تلك التي لم تكن مقتنعة بكل ما ارتكبته من جرائم وأفعال منكرة “.

في الواقع لا تتأتى المصالحة بمجرد كشف الحقيقة، ما لم يتم نهج مجموعة من التدابير والإجراءات المواكبة، فمثلاً لا تُخفى أهمية الجانب الاقتصادي في نجاح العدالة الانتقالية، إذ هناك ” علاقة تربط تحقيق العدالة الانتقالية بتحقيق التنمية، على مستوى توفير شروط الاستقرار واحترام القانون اللازمين لها “.

وقد التزم مشروع اليوم التالي في تطويره للأهداف الكلية للعدالة الانتقالية بثلاثة مبادئ: أولها، تعددية الآليات، لتهيئة العملية لتتناسب مع السياق السوري: محاكمة من كان مسؤولاً عن الجرائم، وتقصّي الحقائق، والتعويضات، والمشاورات الوطنية، وتخليد الذكرى، والإجراءات التأهيلية التي من ضمنها الدعم النفسي والاجتماعي. وثانيها، التمشّي مع المعايير والأعراف الدولية، التي تتناسب مع ثقافة البلد، وينبغي أن تؤخذ النتائج السياسية لتلك الخيارات بعين الاعتبار، في كل مرحلة من مراحل العملية، المحافظة على المرونة والتفاعل مع سياق الأحداث وتغيّرها. وثالثها، المدى القصير والمدى البعيد، فمن ناحية لا بدَّ أن تفي العدالة الانتقالية بالمطالب العاجلة في موضوع المساءلة الفورية، وتساعد على استرداد سيادة القانون، وتقرر بوضوح القطيعة مع النظام السابق. ومن ناحية أخرى، فإنّ تعافي الضحايا واسترداد ثقة المواطنين وإصلاح المجتمع، تتم كلها عبر فترة ممتدة من الزمن.  

 4. كيفيات تطبيق آليات العدالة الانتقالية في سورية المستقبل

تعترض المرحلة الانتقالية، التي تمتد بين سقوط نظام آل الأسد الاستبدادي والتأسيس للدولة الديمقراطية، تحديات كثيرة تتمثل بالتنازع على مصير النظام المندثر وكيفية محاسبة رجالاته، خاصة أولئك الذين لطّخوا أياديهم بدماء الشعب السوري وأفسدوا بالمال العام، وعلى الحلول المباشرة الواجبة لتأمين حاجات المجتمع وأمنه. وأكثر ما يهددها هو العمى الأيديولوجي لدى البعض والتعصب الفئوي لدى البعض الآخر، اللذان ينذران بنشوء بؤر متفجرة للنزاعات الطائفية أو المذهبية أو القومية، ما يفسح في المجال أمام تصاعد العنف وإسقاط مشروع الانتقال الديمقراطي برمته في أتون الفوضى والصراع الأهلي.

إنّ هدف ومنهجية مؤسسات العدالة الانتقالية في سورية المستقبل هو السعي إلى بلوغ العدالة، من خلال توخّي القضاء هدفاً مزدوجاً: المحاسبة على جرائم الماضي، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع، وفق استراتيجية تعتمد إعادة بناء وطن للمستقبل يتسع لجميع مكوّنات الشعب السوري، قوامه احترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية وسيادة القانون. ومن هنا تأتي أهمية بناء مؤسسات العدالة الانتقالية لمعالجة كل مخلّفات الماضي، باعتبارها إحدى الوصفات العلاجية لكيفية التعامل مع مخلّفات السلطة المستبدة.

وتتنوع أشكال هذه العدالة بحسب الخلفيات التي تحددها والأهداف المتوخاة منها، وعادة ما تتركز آلياتها في إحداث لجان لتقصّي الحقائق بصدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكشفها بتفصيل أمام الرأي العام، أو من خلال المقاربة القضائية ومحاكمة الجناة أمام القضاء المحلي أو الدولي، أو عبر تقديم تعويضات مادية (أموال وخدمات اجتماعية وتربوية ونفسية وصحية..) ومعنوية (تقديم اعتذار رسمي للضحايا وحفظ الذاكرة..)، وجبر الضرر للضحايا عمّا لحق بهم من مآسٍ ومعاناة، أو بإعمال إصلاحات تسمح بتعزيز دولة المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون وتجاوز سلبيات الماضي وإكراهاته.

ويمكن تقسيم عمل مؤسسة العدالة الانتقالية إلى خمسة محاور:

1 – صندوق لتعويض الأذى الجسدي والمادي للمواطنين المتضررين.

2 – إنشاء محاكم خاصة مستقلة عن القضاء العادي، للنظر بالجرائم المرتكبة خلال الأحداث. ويجب أن يكون قضاة هذه المحاكم من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والحيادية والاستقلال.

3 – تشكيل لجان السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، تضم شخصيات ثقافية وعلمية وقانونية وفنية ودينية واجتماعية ذات احترام، للتوجه إلى المناطق التي شهدت نزاعات أو إشكالات دينية أو طائفية أو قومية، لتهدئة النفوس وإرساء الصلح وتبديد الشكوك وإعادة الثقة بين مكوّنات المجتمع، وتكون من مهماتها أيضاً المساهمة في الكشف عن المفقودين والمختطفين والمعتقلين وإعادتهم لأهلهم. كما العمل على إقامة لجان وجمعيات للدعم والعلاج النفسي لضحايا الانتهاكات.

4 – تشكيل مكاتب إعلامية، مهمتها القيام بحملة شاملة لشرح مفهوم العدالة الانتقالية ووسائلها ودورها، يديرها مختصون قانونيون واجتماعيون، وتساعدهم لجان من الشباب المتطوعين، يجري تدريبهم لإيصال فكرة العدالة الانتقالية إلى كل المواطنين ومساعدتهم للتفاعل مع هيئاتها والثقة بها وتقديم طلباتهم إليها ومتابعتها.

5 – إنشاء مكتب تخليد الذكرى، ومهمته توثيق الأحداث التي مرت وتوضيحها وتأريخها، بما في ذلك تخليد أسماء الضحايا الذين قضوا، عبر النُصُب التذكارية أو إطلاق أسمائهم على المدارس والأماكن والساحات في المواقع الجغرافية التي سقطوا فيها، وإدخال هذه المعلومات في كتب التاريخ، حتى يكون ما مرَّ على البلاد درساً يستفيد الجميع منه ويشكل عبرة للأجيال المقبلة.

وفي كل الأحوال، لابدَّ من التشديد على مبدأ ربح الجميع، بمعنى أنّ المسؤولين الحاليين الذين سيصبحون سابقين، ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب السوري وبالفساد العام، يتوجب عليهم إدراك أن تفاوضهم بشأن التحول الديمقراطي هو ضمانة لعدم تعرّضهم للعنف في المستقبل. كما أنّ على ضحايا الانتهاكات أن يدركوا أنّ مستقبل سورية يتعلق بمدى قدرتهم على تجاوز الماضي من أجل الشراكة في سورية المستقبل. وهذا لن يتم إلا عبر المفاوضات المشتركة من أجل وضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي، مما يتطلب:

• ضرورة إجراء حوار وطني شامل حول كيفية التعامل مع جرائم الماضي، في إطار العدالة الانتقالية.
• تحديد فترة زمنية لتتبع المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.
• تشكيل هيئة عليا للحقيقة لكشف انتهاكات الماضي، لها فروع في جميع المحافظات السورية، تتمتع بشخصية اعتبارية ومعنوية من خلال استقلالها المالي والإداري.
• تبييض السجون من كافة المعتقلين وسجناء الرأي والضمير، وتمكينهم من حياة مدنية ومعاشية كريمة.
• إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها، مع تغيير وظائفها من أمن النظام إلى أمن الشعب.

ولا شك أنّ ثمة تحديات كثيرة ستعترض تطبيق العدالة الانتقالية في سورية، وهي مرهونة بسيناريو تغيير النظام، ومن أهمها:

1 – انقسام المجتمع، بعد أن أدت السنوات العشر للثورة السورية إلى تفاقم التوتر الطائفي والإقليمي، مما عمّق الانقسامات الاجتماعية.

2 – عدم كفاية الموارد الأساسية، خاصة بعد عطالة الاقتصاد السوري طوال سنوات الثورة، لتطبيق العدالة الانتقالية، مما يستوجب الحصول على الدعم المالي الدولي.

3 – القدرة المحدودة والشرعية المهددة، إذ إنّ مشروع اليوم التالي يقترح أن يبقى الباب مفتوحاً أمام ” دور دولي في تطبيق إطار عمل العدالة الانتقالية “.

4 – الحاجة العاجلة إلى المساءلة، بعد انتقال السلطة، لقطع الطريق على ثأر الضحايا من الانتهاكات الماضية، كجزء من تصميم إطار عمل العدالة الانتقالية.

 خاتمة

يخطئ من يعتقد أنّ التحوّل نحو الديمقراطية في سورية هو مجرد مخطط ذهني سهل التنفيذ، ويخطئ إن ظن أنّ هذه الطريق لن تكتنفها صعوبات ومشكلات عديدة. مما يعني أنّ الانتقال لا يتحقق بمجرد إزاحة الاستبداد وتوفير بعض الحريات والقيام بانتخابات، بل هو عملية تاريخية تحتاج لزمن غير قصير، وبديهي أن يشهد في بعض المحطات صراعات على السلطة وإصرار القوى المضادة على تخريب الثورة وإيقافها والارتداد عنها.

إقرأ أيضاً: سورية وحكم الأسد

المراجع:

1 – أنور البني، ” سورية الجديدة ومسألة العدالة الانتقالية “، صحيفة الحياة، لندن: 22 كانون الأول/ديسمبر2012.

2 – إدريس لكريني، العدالة الانتقالية وأثرها في التحوّل الديمقراطي: مقاربة لنماذج عالمية في ضوء الحراك العربي، في إدريس لكريني وآخرون، أطوار التاريخ الانتقالي: مآل الثورات العربية (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تشرين الثاني/نوفمبر 2015)، ص 502 – 503.

3 – نزار ديوب، عدالة انتقالية أم سياسة انتقالية؟ (أسس العدالة الانتقالية في سورية)، موقع مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وحدة الدراسات القانونية، 15 تموز/يوليو 2017.

4 – تحرير رضوان زيادة، سنوات الخوف: الحقيقة والعدالة في قضية المختفين قسرياً في سورية، (مشروع العدالة الانتقالية في العالم العربي، د. م، 2005)، ص 11.

5 – عبدالله تركماني، ” أهم تحديات المرحلة الانتقالية في سورية “، تونس، موقع مجلة ” الإصلاح ” الإلكترونية، العدد 14، تشرين الأول/أكتوبر 2012.

6 – كمال عبد اللطيف، العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب: تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كانون الثاني/يناير 2014)، ص 21. 7 – عبد الحسين شعبان، ” منعطفات الواقع والفكر العربييْن “، حوار عبد الحق لبيض وجمال بن دحمان، بيروت، الآداب، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.