تعرف إعادة التوطين بأنها الحل الدائم الوحيد الذي ينطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث و تعتبر الأمم المتحدة أن برنامج “إعادة توطين” السوريين هو تقاسم للمسؤولية مع دول اللجوء و أن الأمر “يُعد جزءا مهما جدا من الحلول لمشكلة اللاجئين، فهناك الكثير من البلدان التي تقدم هذا الخيار، لنقلهم إلى بلد ثالث خاصة الدول الاوربية والولايات المتحدة وكندا .
لقد لاحظنا ان عمليات إعادة توطين السوريين والتي تتم عن طريق مفوضية اللاجئين احدى مؤسسات الأمم المتحدة تتم عبر كوتا او حصص لكل دولة غربية تقبل بمبدئ توطين عدد من اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية عبر فروعها في دول العالم .
-تشكل إعادة التوطين مساهمة واضحة في عمليات ممنهجة لاقتلاع السوريين من ارضهم وتوزيعهم في الشتات ودعما لعمليات التغيير الديمغرافي التي تحصل في سوريا و هنالك مخاطر كبيرة تتبدى في ذلك أهمها عدم عودة السوريين الذين يتم توزيعهم عبر برنامج إعادة التوطين على دول العالم الى سوريا بعد استقرارهم في دول اللجوء بالتالي نرى ان إعادة التوطين كسياسة ترعاها مؤسسات الأمم المتحدة تعتبر مشاركة في تقويض الدولة السورية وتوزيع سكانها على دول العالم ومن المفترض ان تعمل الأمم المتحدة على إعادة اللاجئين الى وطنهم عبر العمل بقوة على تطبيق الحل السياسي وفق مسارات جينيف 1 وعبر قرار مجلس الامن 2245 بدل توزيعهم على دول العالم . وهنا نتذكر تصريح دومينيك بارتش، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (التابعة للأمم المتحدة) لدى الأردن، (لسوء الحظ، لا يبدو ممكنا عودة هؤلاء اللاجئين السوريين إلى وطنهم في المستقبل القريب).(1)
-في تلك السياسة رصدنا تصريحا للأمم المتحدة بأنها تحاول جاهدة اعادة توطين 450 الف لاجئ سوري يشكلون عشر الاعداد الموجودة الان في دول الجوار السوري في نهاية عام 2018. وكما تحض المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دول العالم علي قبول سوريين لإعادة توطينهم (2)
-.لا يُنظَرْ أبداً إلى إعادة التوطين على أنَّه حلٌ إنسانيٌ خالصٌ لأنّه دائماً ما يكون مصطبغاً بالصبغة السياسية. وتعيد إعادة التوطين للسوريين هذه إلى الاذهان ما جرى في التراجيديا الفلسطينية حيث تم توزيع الشعب الفلسطيني على دول العالم بدل من الضغط لحل قضيته والاعتراف بدولة تجمع الفلسطينيين.
عند قيامنا بالمقارنة بين عمليات اعادة التوطين بين الحالة الفلسطينية والسورية نجد وعيا كبيرا لدى الفلسطينيين بمخاطر هذه العملية بينما يغيب هذا الامر عن بال السوريين رغم عظيم مخاطره, ففي الحالة السورية من المستغرب ان تقوم احدى مؤسسات الأمم المتحدة بتوزيع السوريين في دول العالم تحت ستار إعادة التوطين وكأن سوريا أصبحت من الماضي ومن المفترض توزيع مواطنيها في دول العالم المختلفة كل تحت نجم و لا يبدو ان الشعب السوري متيقظ لهذا الموضوع ومخاطره ,اما على مستوى مؤسسات المعارضة السورية فلم يتم مناقشة هذا الموضوع وشرح ابعاده وهذا امر تعودنا عليه في اهمال تلك المؤسسات لقضايا السوريين ,أيضا لم يتناهى الينا وجود تيار ضمن المثقفين السوريين يعارض إعادة التوطين تلك وينبه لمخاطرها.
اما في الحالة الفلسطينية فقد اتفق الفلسطينيون اتفاقاً جماعياً في المعارضة الحازمة لإعادة التوطين وهذا ما يجب ان يكون عليه السوريون من حيث معارضة اعادة التوطين و النظر الى الموضوع كونه حلقة من سلسلة التآمر على الشعب السوري بدئت من2011 و لازالت مستمرة حتى الساعة.
لقد عارضت منظمة التحرير الفلسطينية بشدة إعادة التوطين مُصِرَّةً على أنَّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتبنَ هذا الخيار لمصلحة الفلسطينيين. وتستند منظمة التحرير في معارضتها لإعادة التوطين إلى مخاوف من أنَّ إعادة التوطين ستعمل على تفتيت الشتات الفلسطيني وتقوض حقوقهم الوطنية الجماعية كشعب. وبحسم شديد، طلبت المنظمة من فرادى الفلسطينيين الامتناع عن التقدم بطلبات اللجوء في الغرب خوفاً من أنَّ أياً من هذه التحركات قد تمكن من الالتفاف على حق العودة بإعادة التوطين ’من الباب الخلفي .(3)
وهذا ما يجب ان يكون عليه السوريين.
المراجع
13-1-2022 مسؤول أممي: لا عودة وشيكة للاجئين السوريين إلى بلدهم (مقابلة) وكالة اناضول(1)
29-3-2016 لأمم المتحدة تريد إعادة توطين 450 ألف لاجئ سوري وكالة REUTERS (2)
نشرة الهجرة القسرية – رفض إعادة التوطين: حالة الفلسطينيين (3)
هذه الحقيقة غائبة عن اغلب السوريين وهم يذهبون إلى بلاد الأغتراب وهي حملة ممنهجة لتخفيض عدد السوريين ووضع اليد على مقدراتهم بيد المجرمين الأرهابيين وحماتهم