توصيات ندوة:” سورية إلى أين؟ ” ( الدوحة : السبت – الأحد ، 5-6 شباط / فبراير 2022 )
عقدت ندوة ” سورية إلى أين ؟ ” بمدينة الدوحة يومي السبت والأحد ، 5 و 6 شباط / فبراير 2022 ، بحضور ممثلين عن مؤسسات قوى الثورة والمعارضة السورية ، ومراكز الفكر ، ومنظمات المجتمع المدني ، وممثلي الجاليات السورية ، والإعلام السوري ، وعدد من الشخصيات المستقلة .
وتم استعراض التحولات التي تشهدها البلاد ، وكيفية تحقيق الانتقال السياسي ، والنهوض بأداء المعارضة ، في جو من الجدية والصراحة ، وتم الاتفاق على التوصيات التالية :
أولاً : التوافق على جملة من المبادئ التي تعمل جميع أطراف قوى الثورة والمعارضة تحت مظلتها ، وعلى رأسها ؛
- المحافظة على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة واستقلالها ، ورفض كافة دعوات التقسيم .
- التمسك بالهوية السورية الوطنية الجامعة .
- تأسيس نظام ديمقراطي يقوم على قيم : المواطنة المتساوية والتعددية ، وعلى تداول السلطة في مناخ من الحريات العامة ، واحترام حقوق الإنسان ، والفصل بين السلطات .
- اعتماد نظام اللامركزية الإدارية وفق سياسات وطنية تحقق التنمية المستدامة .
ثانياً : إعادة هيكلة مؤسسات قوى الثورة والمعارضة ، والارتقاء بأدائها فيما يمكنها من تحقيق مطالب الشعب السوري المحقة والمشروعة وتمثيلها بكفاءة واحتراف ، ويضمن استقلالية قرارها الوطني ، ويؤهلها لتكون الحامل السياسي الذي يحظى بثقة الشعب وتأييده ، ويثبت دورها في الإطارين الإقليمي والدولي ، عبر إستراتيجية وطنية شاملة للتعاطي مع العملية السياسية ، ورفض أي انحراف عنها ، وتعزيز العمل المؤسسي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والتنموية .
ثالثاً : تنمية وتوظيف كافة الخبرات المتاحة في الداخل السوري وخارجه ، والاستفادة من الاستشارات التي تقدمها مراكز الفكر الوطنية ، ودعم الأدوار المحورية التي تقوم بها الجاليات السورية في بلدان اللجوء والمهجر ، إلى جانب بقية منظمات المجتمع المدني السوري ، لدفع حكومات الدول على تبني مقاربات تدفع بالوصول إلى عملية انتقال سياسي ، وتحقيق الفاعلية في المشهد الإقليمي والدولي .
رابعاً : تعزيز دور المرأة والشباب في العمل الوطني وضمان تمثيلهم في سائر مجالات الشأن العام ، بما في ذلك مؤسسات قوى الثورة والمعارضة .
خامساً : إيلاء الاهتمام الكافي لدور الثقافة والفكر في حياة السوريين وتشجيع المبادرات الخلاقة في هذا المجال .
سادساً : العمل على صياغة خطاب وطني جامع ، ودعم الجهود التي تبذلها مؤسسات الإعلام السورية فيما يسهم في محاربة خطاب الكراهية والتمييز ، ويعرف بالقضية السورية ، وتعزيز العلاقة الشبكية بين كافة القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية ، وحشد الطاقات الوطنية ، وتعزيز الحوار المجتمعي ، وتوسيع دائرة التحالفات الإقليمية والدولية بما يخدم القضية السورية .
سابعاً : تعزيز التواصل بين مختلف قوى الثورة والمعارضة بهدف تبني خطة عمل شاملة تواكب تحولات المرحلة وتعالج التحديات الناتجة عنها ، وتقدم الحلول الناجعة للتخفيف من معاناة السوريين ، ووقف الانتهاكات الممنهجة بحقهم ، وتطالب بالإفراج عن المعتقلين ، وتعويضهم ، والإفصاح عن المختفين قسريا ومعرفة مصيرهم .
ثامناً : تكثيف جهود التوعية بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد ، وبمخاطر إفلاته من العقاب وغياب سيادة القانون ، وتأكيد فقدانه الشرعية والأهلية لحكم البلاد ، والدعوة إلى تعميق عزلته وتوضيح العواقب الإنسانية والأخلاقية لمحاولات إعادة تعويمه بما في ذلك إعادته الجامعة العربية ، وما يمكن أن تتسبب به تلك السياسات من أذى للشعب السوري ولسائر شعوب المنطقة ، ورفع القضايا في المحاكم الدولية ومتابعة اختصاص الولاية القضائية العالمية في الدول التي تسمح بها .
تاسعاً : التأكيد على قضية الشعب السوري ومطالبه المحقة والمشروعة ، وسعيه لنيل حريته وكرامته وحقه في الانتقال السياسي والتداول السلمي للسلطة واحترام كافة مكوناته الإثنية من عرب وكرد وتركمان وكلدوآشور ، وضمان حقوقها وخصوصيتها ضمن الإطار الوطني ، بما يضمن الاستقرار في المنطقة والتعاون مع كافة الشعوب تحت مظلة الأمم المتحدة والتمسك بالقيم الإنسانية والأخلاقية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والتعاون البناء في التنمية والازدهار .
عاشراً : توحيد الجهود لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية ، فيما ينهي نظام الفساد والاستبداد الذي يحكم سورية بصورة غير شرعية ، والتأكيد على أن بقاءه يعني : استمرار معاناة السوريين ، وتعزيز حالة انعدام الاستقرار في المنطقة ، وخلق المزيد من الاضطراب داخل المجتمع السوري ، بما يؤثر سلباً على الأمن والسلم الدوليين ، واستمرار وجود تنظيم داعش ” وغيره من الجماعات الإرهابية والطائفية والانفصالية العابرة للحدود كتنظیم حزب العمال الكردستاني ، وتعاظم مخاطر تقسيم البلاد ، وزيادة تهديدات مشروع التغلغل الإيراني .
حادي عشر : الالتزام بالعملية السياسية عبر مسار جنيف ، والتمسك بمرجعية القرارات الأممية ذات الصلة ، بما فيها بيان جنيف ( 1 ) ، والقرار ( 2118 ) وملحقه الثاني ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ابتداء من القرار ( 67/262 ) وما تبعه من قرارات تخص حالة حقوق الإنسان في سورية ، وقرار مجلس الأمن ( 2254 ) ، والقرارات اللاحقة التي تدعو لتحقيق مطالب الشعب السوري واحترام رغبته في الانتقال السياسي ، كعملية سياسية شاملة وغير مجتزأة ، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجدي الفعال للتوصل إلى حل سياسي من خلال هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية ، ورفض مشروع التطبيع وأية محاولات أخرى تعيد تأهيل النظام رغم جرائمه ، وعدم السماح للمسارات الجانبية في عرقلة تنفيذ تلك القرارات .
ثاني عشر : نبذ الإرهاب والتطرف ، سواء أرتبط بالدول ، أم المنظمات ، أم الأفراد ، ورفض استعمال محاربته كذريعة للنيل من تطلعات الشعب السوري للحرية والاستقلال .
ثالث عشر : العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، وعدم تسييسها ، ورفض المحاولات التي يبذلها نظام الأسد وداعموه لاحتكار إيصال المساعدات ، وحشد الجهود الدولية لتحسين أوضاع اللاجئين والنازحين ، وتحقيق حل سياسي يضمن العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى بيوتهم وتوفير شروط هذه العودة ، بما في ذلك وقف عبث النظام وحلفائه بالتكوين الديمغرافي السوري .
رابع عشر : تكثيف الجهود المبذولة لتنمية مناطق سيطرة قوى الثورة والمعارضة ، مرحلياً ، ولحين استعادة سائر الأراضي السورية وتحريرها من الاستبداد ، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية الموحدة ، ووضع خارطة طريق للنهوض بها على الصعد الاقتصادية والإدارية ، وتحقيق الاستقرار فيها بما يزيد من الاعتماد الذاتي في تلك المناطق ، ويوفر فرص العمل فيها ، ويفعل المؤسسات التنفيذية للحكومة المؤقتة ، ويعزز مفاهيم الشفافية والحوكمة ، وتعزيز القيم الأخلاقية والتنمية الوطنية .
خامس عشر : التحذير من المحاولات التي يبذلها النظام وحلفاؤه لتوظيف معاناة السوريين بهدف جلب الأموال الخارجية تحت شعار ” إعادة الإعمار ” و ” التعافي المبكر ” ، والتي تهدف في حقيقتها إلى : اقتسام ثروات البلاد من قبل بعض القوى الطامعة ، وتقسيمها إلى مناطق نفوذ فيما بينها ، وفي تمويل مؤسسات القمع وعمليات التغيير الديمغرافي ، وإثراء تجار الحرب ورموز الفساد ، والتأكيد على ضرورة ربط إعادة الإعمار بتحقيق حل سياسي عادل وفق القرارات الأممية ذات الصلة ، وبما يصون حقوق الشعب السوري .
سادس عشر : عقد المزيد من الندوات التشاورية بين مختلف قوى الثورة والمعارضة السورية بهدف تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المشاركة ، وتحقيق التعاون والتنسيق ، وفتح المجال لانضمام سائر الجهات التي لم يتسن لها مجال حضور هذه الندوة ، فيما يضمن تحقيق التوازن وتمثيل مختلف التيارات والقوى الفاعلة في الشأن السوري .
سابع عشر : توجيه الشكر إلى دولة قطر على مواقفها المبدئية الثابتة ، ودعمها الجهود الدولية لإنفاذ القرارات الأممية ، وعلى دعوتها لمحاسبة من ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري ، وعلى استضافتها هذه الندوة ، وإسداء التحية والتقدير لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تساند قضية الشعب السوري وتستضيف الملايين من أبنائه المهجرين ، وتوفر الأمن الذي افتقدوه في بلدهم ، ودعوتها إلى الاستمرار في مواقفها المؤيدة للشعب السوري وقضيته العادلة .
الأحد 6 شباط / فبراير 2022